السكان الأصليين ..! ورؤية المهاجرين !!

تستهويني دائماً الروايات التي أسمعها عن قصة نشأت "الولايات المتحدة الأمريكية"

كيف كانت ! وكيف أصبحت ! ومصيرها ووجودها ..ألأخ فحقيقتها أنها في حقبة قليلة جدا من الزمن أصبحت من أعظم دول العالم وصاحبة السيادة الأولي ، وتنافس من ترى ومن تريد وتتدخل متى ما تشاء .

  الأمريكيون القدماء أو الأمريكان الأصلين تاريخهم فارغ تماماً من تطوير هيكل الدولة ، لم يذكر في تاريخهم سوي الصيد والبحر ورعاة الخيل "الكاو بوي" والبقر، ثم قصص الإقطاعيين وقصص الشريف الحامي وتحديات القتل ..  تعددت الأسباب التي يعزو ويعلل إليها المؤرخون حول تناقص أعداد الأمريكيين الأصليين، وكانت من بينها الأوبئة والصراع مع الأوروبيين،   الأوربيون عن قصد جلبوا الأوبئة من أجل إبادتهم تسببت في وفاة ما بين 90% و95% من السكان الأصليين   فالجدري والحصبة والإنفلونزا ...  أوبئة استقدمها الأوربيين وقضت على السكان الأصلين ..

غريب الأمر ! أن الأوروبيين ومن بحاشيتهم كانوا يتمتعون بمناعة تحججوا بأنهم حصلوا عليها عبر العصور !!  ثم ظهر الطاعون والأنفلونزا الآسيوية في العهد القريب ، الأمريكان الأصليين الآن ، يمثّلون فقط 1.5% من إجمالي تعداد السكان في الولايات المتحدة  بين كل أربع قبائل تعيش قبيلة واحدة بأكملها في فقر وتنتشر بينهم البطالة والمخدرات والفقر، السكان الأصليين 11 % فقط حاصلين على الشهادة الجامعية ، وأن 50% منهم لا يتمتعون ببرامج الحكومة ، و أن 80% من السكان لا يجدون عملاً على الإطلاق”.  ومن مظاهر التمييز العنصري ضدهم أن لهم إدارة خدمات طبية خاصة لهم "كأن أمراضهم تختلف عن أمراض المهاجرين " هذه الهيئة تسمى هيئة الخدمات الصحية للسكان الأصليين    الحكومة الأميركية فرضت ولعدة عقود سياسة الدمج على قبائل الأمريكان الأصليين، فحظرت عليهم الحديث باللغة الأصلية، وارتداء الزى القومي   كما حظرت الاحتفالات التي تقام بها طقوس القبلية . 

هذه السياسة الاستيعابية القصد منها أن ينسوا جذورهم، ويخامرهم الشعور بالعار إزاء هويتهم الحقيقية ، حرب حقيقية كانت بسبب أزمة الهوية”   حرب على كل من تمسك بالعادات والتقاليد ..!!

  لم أنته عزيزي القارئ ...

فأنت تقرأ السطور الأولى فقط من جعبة مليئة بالاستيعاب والفهم ..  قد يكون خطراً هذا القياس علي واقعك الفعلي   فمظاهر كثيرة متشابهة واضحة التفريق في الصحة التفريق في التعليم طمس العادات والتقاليد واعتبار اسم القبيلة حرجاً في بعض المواقع السياسية .. وبالأخير الغلبة دائماً للمهاجرين ..!؟

ضنوا أنهم هنود ولازالوا ينعتونهم بهذا الظن ولأن المهاجرين هم الأفضل في التطوير والتنفيذ وحفظ الأمان ..    دمتم بخير ..

سالم علي الشريع ..

@salemalshrea

محاسب ..

هذة المقالة نشرت في شهر 29 يونيو لسنة 2019 تم إعادة النشر للحاجة 

المهاجرون ..!! والمديرون ..!!

يقصد بتهريب المهاجرين " تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى أي دولة طرف لا يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو لا يكون لذلك الشخص إقامة دائمة فيها ، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىت" ..

ومن هذا القصد بتعريف تهريب المهاجرين تتضح منه صفة المهاجر والمدبر ولكن ما شد انتباهي ليس التعريف ! ما شد انتباهي فقرة أنقلها حرفيا

بموجب القانون الكويتي ، يتم تناول الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بنفس الطريقة في نص واحد وهو المادة 185 من قانون العقوبات "الجزاءات"، إلا أن البروتوكولان المتعلقان باتفاقية باليرمو يفرقان بين الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بشكل واضح ، فالفرق بين الجريمتين هو أنه في حالة الاتجار في البشر يتواجد دائما عنصر استغلال الضحية بينما ليس من الضرورة وجود هذا العنصر في حالة تهريب المهاجرين بعبارة أخرى رغم أن الجريمتين يمكن أن يتداخلا إلا أنها لا تتطابق دائما ، مما يدعو إلى تبني مفهومين منفصلين للجريمتين .

وفي حالة دولة الكويت ، يبدو أن تعريف المقرر في المادة 185 من قانون العقوبات يتعلق بالاتجار في البشر أكثر منه بتهريب المهاجرين ( خاصة الإشارة إلى وضع "عبد" يشير إلي الاستغلال بشكل واضح ) وبناء على ما سبق يري فريق التقييم أن تهريب المهاجرين ليست مجرمة في القانون الكويتي .

أتي في وارد ذهني إحصائيات سابقة منذ فترة الغزو بتزايد أعداد غير محددي الجنسية هذا المسمى التعريفي الذي صدر بفترة زمنية خلط بين مهاجرين ترتب دخولهم للبلاد بطرق غير مشروعة وطمست الهويات الأصلية وأختلط الأمر بالأصل فمن كان مهاجرا ترتبت عملية دخوله للبلاد بطرق غير مشروعة تساوى بالحظوظ مع من كان بالكويت "أصلا" والقياس الصحيح لما بعد الغزو الغاشم على دولة الكويت سنة 1990 وبدأت مواقفهم الثابتة الراسخة هناك انتقائية مختارة ولا يصح التعلل بوجود تاريخ يسبق ذلك 1991 يكون هو الحجة يستحق أن يكون معيار تقييم خاصتا من يزعم بإحصاء 1965 الذي أنطمس وانتهى أثره خصوصا أن الحكومة أسقطت كل ما سبق من ديون وجرائم وتسامحت وتبقي الأصل في المسامحة والإعفاء .

كما بات من غير الصحيح أن يعتبر المهاجر والمهرب والمدبر ليسوا مجرمين بالنظر في قانون الكويت ولا يعتبر العمل المذكور إجرام طوال كل تلك السنين حتى إصدار القانون ، وتشتت فهم العوام إلي أن أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي افتقرت الكويت كثيرا في إيجاده وتحقيقه و تنفيذه .

وليس من الصحيح أن يختلط وجودهم ومزاعمهم مع أفراد في المجتمع الكويتي عرف عنهم ولائهم وحسن سيرهم وسلوكهم منذ فترة قبل الغزو وما لحق "بالاتصال" و أعني بذلك كل من حضر ودخل بعد تلك الفترة "فترة الغز" وبتلك الطريقة الغير المشروعة وأختلط أوراقهم بأوراق مهاجرين مجرمين والأصل الملاحقة الجنائية  .

 فالحقيقة التي تبينت وتثبتت أن المهاجر معلوم والمواطن "غير المحدد الجنسية" أيضا معلوم . 

=====================================================================

من الواجبات علي دولة الكويت أن ترفع القياس في معدل الشفافية فالفساد المالي والإداري بإتفاق أغلب مراقبين الأجهزة الحكومية بات مكشوفا وظاهرا للجميع خصوصا الافتقار خصوصا لمعايير اختبار الكفاءة الملائمة علي الجهاز التنفيذي والإدارات العليا فلم يتم تطبيق اختبار الكفاءة الملائمة علي الجهاز التنفيذي والإدارات العليا من غير المديرين ويأتي حظر الإفصاح تلك الجهات عن كيفية اختيارهم وتوليهم وتنصيبهم يؤدي لتعرض تلك الجهات لمسئوليات متعددة ومنها انتهاك الحماية عبر استخدام الحق بوسائل جنائية أو مدنية أو إدارية لانتهاك حظر الإخطار والوصول إلي المعلومات المطلوبة خصوصا بأن "الإهمال والتقصير والجهل " جريمة أيضا في وجهة نظر المراقبين وانكشاف هذا الكم الهائل من التفويضات والقوانين والقرارات والتشريعات في فترة زمنية لم تزد عن شهرين خلال وباء الفايروس المعروف بإسم كوفيد-19 وما يزال على دولة الكويت عدم التوقف وأن تقوم الجهات المشرفة العليا علي تلك الأعمال والمهن غير المالية بإصدار التعليمات والتنظيمات للتأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق المتطلبات وتنفيذ التشريعات .

 كما لا يغيبنا الإشارة إلي أن هناك جهات رقابية قامت بدورها وفرضت العقوبات الجزائية لمن خالف النظام وبات المهم بأن فرض العقوبة شي وإيقاعها شي آخر وبأن تفرض هذه العقوبات وتصبح ظاهرة دون إيقاعها أصبح هذا القصور يشوب الإلتزام ، فمن المفهوم أن فرض الجزاءات المناسبة على نحو متدرج في حال مخالفة المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية للواجبات المنصوص عليها في القانون بما في ذلك عقوبة الإنذارات الكتابية وإصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة أو تقديم تقارير منظمة وفرض جزاء مالي والمنع من مزاولة العمل وإيقاف وسحب الترخيص أفضل وقع لفهم معني فرض إيقاع العقوبة .

 ومع التزام دولة الكويت بتنفيذ أغلب التوصيات والمعاهدات لكن لا زال الأمر يتحاج إلي حزم حقيقي وتجاهل الضغط العام وركن المجاملات والتوسط وتوزيع المنافع لكسب التراضي بين الأطراف بشكل مؤسف وظاهر وبالأخص شخص السياسي الذي يسبب المخاطر .

وأتوقف هنا عند العبارات التي كتبها السيد/ طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية السابق 

حين كتب :

"كما هو معلوم، فإن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب بشكل خاص ومرتكبي الجرائم المالية بشكل عام يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب تلك النوعية من الجرائم ، مما يتطلب الإحاطة بشكل مستمر بآخر التطورات في هذا المجال ، علاوة على ذلك ، يتطلب الأمر تعاونا وثيقا علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة  ( أنتهي الاقتباس )

و حتى لا يكون هناك فقد في مواد القانون يكون مدخلا شهيا لتنظيم جريمة بالتحايل المالي أو تنظيم مراكز معلومات فلا نحتاج إلي تكديس الكثير من الأوراق والمستندات وكتابة تقارير معقدة بخلاف الحاجة لتطبيق معدلات الشفافية( 1 ) العامة والإفصاح الكامل وعرض دورة مستنديه رقابية واضحة ومفهومة .

ومن المفهوم انكشاف سلطة الوزارات الرقابية والإشرافية ودور كل منهم وأخص حين أتضح بأن وزارة التجارة والصناعة لم تعطي العناية الواجبة للمتعاملين الآخرين ولا يكفي إدراج التزامات صريحة على الأعمال والمهن غير المالية فالملاحظ ولا زال بأن سماسرة ووكلاء العقارات المرخصون لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة لم يصدر أي قانون في شأنهم ينظم سلطة مراقبتهم والإشراف عليهم ومراقبة العرض والطلب وكذلك المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيما يخص إجراء العناية الواجبة أمام المتعاملين مع تلك الجهات خصوصا التحليل المختبري .

 ومن الغريب المريب قيام مهنيين مستقلون بإعداد وتنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من أنشطة شراء أو بيع وإدارة أموال العميل بما فيها أوراقة المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى علاوة على ذلك أن يصل الأمر إلي تأسيس وتشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات ، وبيع وشراء الشركات وتعلق الأمر بأن تصل سلطة التصرف كوكيل لشخص اعتباري أو التصرف أو الترتيب والتفويض لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك أو أي صفة مماثلة فيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية  .

وأكثر عبارة مضحكة عبارة "حين نحيطهم بالموخاوف من عدم تنفيذ التوصيات يحيطوننا بتشكيل لجان ولم تعد هذه وسائل تنصل من المسؤولية"

 وبشكل عام نعيد ونذَكر بأن المجرمون يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب الجرائم ، يتطلب الأمر تعاونا وثيقا علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة .

} رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ { (القصص - 17)

سالم علي الشريع ..

@salemalshrea

محاسب ..

(1)       "لا تدخروا جهدا ولا تبخلوا بمال مع الحرص على الشفافية" من كلمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد "حفظة الله في 22-3-2020

(( بيض الله وجهك يالحراميِ ))

الجلوسُ في المنزلِ وبطولِ التفكيرِ يتوسعُ الخيالُ ويبدأُ خطابُ النفسِ ، ومحاورِ القصصِ في البالِ والرواياتِ تنمو وتزيد ، إلى أنَ وصلتْ إلى هذهِ القصةِ الوهميةِ منْ وحيِ خيالي ، وهيَ قصةُ تحكي عن شخص لديهِ بيتٌ في منطقةٍ سكنيةٍ حديثةٍ البناءِ ، فسكنَ منزلهُ قبلَ جيرانهِ ، وفي إحدى الليالي كانَ منزلهُ خال منْ أسرتهِ نتيجةَ سفرهمْ إلي خارجَ البلادِ ، وفي مساءِ تلك الليلة عندَ دخولهِ لمنزلِه بهدوءِ وبعد إغلاقِ بابِ المنزلِ خلفهُ ! سمعَ حركةً غريبةً تجوب المنزلِ ! فتحركَ بشكلٍ هادئٍ وتلصص ! وتأكدُ بأنَ هناكَ شخصا في الدورِ العلويِ يجوبُ المنزلُ ، عادَ واسترجعَ واتصلَ منْ هاتفه النقال على الشرطة .

 جاوبوهُ على الفورِ وسألوهُ ما الأمرُ ؟ فقالَ : في بيتي حراميٍ

 كانَ الردُ : ستصلكَ الدوريةَ على الفورِ ، زودنا بالعنوانِ .

 وتمَ تقديمُ العنوانِ .

 المنطقةُ السكنيةُ حديثةً البناءِ ، الشوارعُ لمْ ينتهِ منها وضع اللوحاتُ أوْ الإرشاداتِ ، بعدٌ قليلٌ اضطرَ صاحبُ الدوريةِ أنْ يتصلَ على صاحبِ البلاغِ وهنا وقعتْ القصةُ . . الهاتفُ النقالُ يرنُ . . يرنَ

صاحبُ الهاتفِ يردُ بسرعةٍ : ألوووْ  ،

الشرطيُ : معاكْ الضابطُ فلان ، أخوي وصفَ لنا البيتُ بالضبطِ ! العنوانَ غيرُ واضحٍ .

 صاحبِ البيتِ بصوتٍ خافتٍ يبدأُ بالوصفِ .

اللصُ سمعَ شيٌ مريبٌ وبخفةٍ ينزلُ منْ الدورِ العلويِ .

يجدَ صاحبُ البيتِ يتحدثُ بالهاتفِ ، يحاولَ الفرارُ ، ينتبهَ صاحبُ البيتِ ثمَ يصيحُ يا ابن . . . ، ثمَ يرجعُ اللصُ ويبدأُ التشابكُ بينَ صاحبِ البيتِ وبينَ اللصِ ، يقعَ الهاتفُ وينقطعُ الاتصالُ بعدها تصلُ الدوريةُ بها ضابطٌ وشرطيٌ إلى المنزلِ وهمْ في شكِ هلْ هوَ المنزلُ أمْ لا ! ؟ الشرطيُ توقف أمامَ المنزلِ بدأَ بالاتصالِ ، بعدها بدقائقِ فتحِ صاحبِ البيتِ البابِ ! وصاحَ عليهمْ وهوَ مذهولٌ وباستغرابٍ ! أنتمْ صاحينَ ! واقفينَ عندَ البابِ ! وفي بيتي حرامي ! ليهِ ما كسرتوا الباب ودخلتوا ! بغى يذبحني ! تعاركتْ معهُ لين كتفتهُ .

 الضابطُ والشرطيُ يدخلانِ المنزلُ ، يقتادانِ اللصُ وبعدَ صعودهِ الدوريةَ قالا لصاحبِ البيتِ .

اركبْ الدوريةِ وتفضلُ معانا للمخفرِ !

صاحبُ البيتِ : ألحقكمْ بسيارتي .

الشرطيانِ رفضا وأصرا على صعودهِ للدوريةِ ، صاحبُ البيتِ أنذهلْ ! صعدَ الدوريةَ لمعرفتهِ المسبقةِ بسلامةِ موقفهِ .

في المخفرِ قديما كانَ المحققُ يتواجدُ

في المخفرِ وحدث التالي .

المحققُ لصحابِ المنزلِ : شنوْ قصتكَ وموضوعكَ !

شرحَ صاحبِ المنزلِ القصةِ كاملةً ، وبعدها سمعَ المحققُ أقوالُ اللصِ الذي أنكرَ التهمةَ وذكرَ بأنهُ متواجدٌ بالمنزلِ للزيارةِ .

بعدَ ذلكَ أمرُ المحققِ بإيداعَ اللصِ بالحبسِ وسجلَ قضيةً وطلب الأدلة الجنائية لإثبات أقوال صاحب المنزل .

 همُ صاحبِ المنزلِ بالانصرافِ وأستأذنُ ، قالَ لهُ المحققُ : على وينْ ؟ في قضيةٍ ضدكَ ! ما هوَ ردكَ على أنكَ قمتُ بسبِ وشتمِ الضابطِ الذي خاطبكَ بالهاتفِ أثناءَ أداءِ الواجبِ ! ؟

أجابَ صاحبُ المنزلِ ! غيرِ صحيحٍ لمْ أشتمهُ ولمْ أسبهُ ! ؟ أنكرَ التهمةَ ؟

المحققُ يستدعي الضابطُ : صاحبُ المنزلِ أنكرَ منْ أنهُ شتمكَ وسبكَ أثناءَ تأديتكَ الواجبَ ؟ هلْ أنتَ مصر على تسجيلِ قضيةٍ ؟

الضابطُ يردُ : غيرَ صحيح صاحبُ المنزلِ يكذبُ ولدي شاهد ؟ الشاهد هوَ الشرطيُ المرافقُ معي . استدعى المحققُ الشرطيُ المرافقُ للضابطِ للاستماعِ لشهادةِ الشرطيِ ، الشرطيُ يؤيدُ ويؤكدُ أقوالَ الضابطِ ، الضابطُ يصرُ على تسجيلِ قضيةٍ ، وصاحبَ البيتِ يصرُ على الإنكارِ . المحققُ يسجلُ قضيةً ويأمرُ بإيداعِ صاحبِ المنزلِ بالحبسِ للعرضِ على القاضي ، وبعدُ دخولِ صاحبِ المنزلِ للنظارةِ " الحبسَ " مذهولٌ يجدُ في نفسِ النظارةِ ، اللصُ الذي اتهمهُ بسرقةِ منزلهِ ، وبسببَ وجودِ الشحنةِ الداخليةِ في نفسِ صاحبِ البيتِ جلسَ بعيدٌ عنْ اللصِ ، اللصُ يتقربُ منْ صاحبِ البيتِ ، اللصُ بدأَ بجبرِ خاطرِ صاحبِ البيتِ ويقولُ : عمي ناقصكَ شيّ ؟ تبي مايْ أكلِ زقايرْ ؟ آمرني عمي أنا في خدمتكَ ؟

صاحبُ البيتِ : وخرَ عنيَ كلهُ منكَ وبسبتكَ أبلاني اللهُ ، اللهُ لا يوفقكَ !

 اللصُ : عمي عسى ما شر ! أنا في خدمتكَ !

صاحبَ البيتِ : الضابطُ والشرطيُ سجلوا على قضية سب وشتم، والمحقق ، ما هوَ راضي يصدق إني ما سبيته ولا شتمته ولا عندي دليل يقنعه ؟

اللصُ : صحَ عمي أنتَ ما سبيته ولا شتمتهُ ، أنا معاكْ أنتَ صحَ ،  أنتَ سبيتني أنا ، وشتمني أنا ،وأضن أن الضابطِ والشرطيِ ضنوا أنكَ كنت تسبهمْ .

صاحبُ البيتِ : أيْ واللهُ صحَ أنتَ معانا بالبيتِ ، وصحَ نسيتكُ ؟ أنتَ شللي خلاكَ تطبْ على بيتي وتحاولُ تسرقني ؟ شنوْ قاعدٍ تسوي بالبيتِ أصلاً ؟

اللصُ : عمي يوم سحبتْ أنت ذاكَ اليومِ فلوسُ منْ داخل البنكِ شفتكَ وطمعتْ فيكَ ، و لحقتك لين وصلتْ بيتك ، وشفتك نزلتْ الفلوسُ ، وراقبتْ البيتَ ، ولما تأكدتْ أنهُ فاضي طبيتْ داخلَ البيتِ ، بسْ واللهِ عمي فتشني ما سرقتْ شي ولا حصلتْ شي ، وأنا لولا الحاجة ما فكرت أسرق وتراني ندمتْ وتبت وتحسفتْ .

صاحبُ البيتِ : حسبي اللهِ عليكَ ! هذهِ ديون وفلوس أثاث ومقاولينِ وديانة ، أنا أخذتْ قروضُ منْ البنكِ عشان أكمل شغلي .

 اللصُ : عمي أنا آسفٌ ، وعد واللهُ أتوبَ ولا أعودها ، وأنتَ إنسان طيب ومظلوم وإذا تبيني أشهد مستعد أشهد معا ك ، وأقولُ الصجْ أهم شي ما تنقط بالنظارةِ ، مو حقِ هذا !

صاحبُ البيتِ : إي واللهُ مو حقٌ ، واللهُ تشهد !

اللصَ : أيْ واللهُ أشهدْ ومستعدٌ للشهادةِ  ، وادعي اللهَ يتوبُ علي ويهديني ويسترُ علي وعلى الليِ صارَ منيَ كلهُ منْ الشيطانِ ، وما راحَ تتكررُ واللهُ زلة ومستحيل أسويها أوْ أعيدها .

صاحبُ البيتِ يتجهُ لبابِ النظارةِ يطلبُ منْ الشرطيِ السماحِ بمقابلةِ المحققِ .

المحققٍ يقبلُ بالمقابلةِ

المحققَ لصاحبِ البيتِ : شعندكْ طالب مقابلتي ؟

صاحبُ البيتِ : طال عمركَ لقيتْ لك شاهد ، شاهد أني ما سبيتْ ولا شتمتْ الضابطَ ؟

المحققُ : أيْ شاهد ! ومنْ وينْ الشاهد ؟ ومنينَ طلعَ ؟

صاحبُ البيتِ : الشاهدُ الحرامي اللي كانَ بالبيت سمعَ المكالمة ، وتأكدَ بنفسكَ منهُ ، راحَ يقولكَ إني ما سبيتْ ولا شتمتْ الضابطَ .

المحققُ : الحينُ أنتَ متهمة بأنهُ حرامي وبنفسِ الوقت شاهد على قضيتك ! وينْ نلقي لها تفسيرٌ ؟ يا أنتَ ملقنة علشانْ يقول هالكلامْ ومساومة ؟ يا أما أنكَ تجيب دليل ثاني ينفع قضيتك .

 صاحبُ البيتِ : طالَ عمركَ هذا طلع ولد ناس ومسكين وأبن أجاويدْ  ، أكيد ما حدة إلا الشي الجايدْ ، وعشانِ جدي أنا متنازل عنهُ ، ولا أبي أسجل عليهِ أيُ قضيةٍ ، والقضية المسجلة ضده أبي أتنازل عنها ؟

المحققُ : أنتَ مصر على الليِ قاعد تقولهُ ! لا تورطَ نفسكَ لا تصيرُ عليكَ قضايا ثانية ! قاعد أنبهك ؟ صاحبُ البيتِ : أيْ نعم مصر ، ما في شي مسروق بالبيت ، وأنا متنازل عنة ، وعطنيَ أوقع على التنازلِ . المحققُ يستدعي اللصُ للقضيةِ الثانيةِ المرفوعةِ منْ الضابطِ : شعندكْ كنت في بيتِ صاحبِ البيتِ ؟ اللصُ : طالَ عمركَ أنا كنتُ زايرْ عمي ، وما فيَ إلا العافيةُ ، وبعدها صارَ بيني وبينه كلام وشد ، واتصل الله يهداه على الشرطةِ ، وتبلى علي وقال إني حرامي ، ولما صارَ اتصال منْ الضابطِ يبي العنوان ، بغيتُ أنحاشْ منْ البيتِ ، لحقني صاحب البيتِ ومسكني ، وصارَ مساببْ بيني وبينهِ ، ولا سب الضابط ولا سب الشرطة السب كان موجة لي وأنا مسامحة لله .

المحققُ : متأكد منْ الكلامِ الليِ تقولهُ ؟ تريْ صاحب البيتِ ما تنازل عنْ القضية اللي متهمكَ فيها " محاولةٌ منْ المحققِ لثنيِ اللصِ عنْ أقوالهِ "

اللصَ : أيْ نعم مصر ومتأكد وأنا عند أقوالي ، وإذا هوَ متهمني ومصر على قضيتهِ ! اللهَ يسامحهُ بيننا المحكمةُ .

المحققُ يطلبُ منْ اللصِ التوقيعِ على أقواله وشهادته .

المحققُ يبلغُ اللصُ بأنَ صاحبَ البيتِ تنازلَ سلفا عنْ القضيةِ المرفوعةِ عليهِ ويطلبُ منهُ المغادرةُ . المحققُ يستدعي الضابطُ .

الضابطُ يصرُ على أقوالهِ ويؤكدُ بأنَ صاحبَ المنزلِ شتمهُ في كذا موقف حتى عندِ فتحِ البابِ وأكدَ بأنَ صاحبَ البيتِ طلبَ منهُ كسرِ البابِ وأكدَ بأنَ صاحبَ البيتِ أقوالهُ متناقضةٌ وإنهُ اتهمَ شخصُ بأنهُ سارقٌ وأنهُ الآنِ يزعمُ بأنهُ غيرُ سارقٍ ؟

وبسببَ ثباتِ موقفِ الضابطِ أحتارُ المحققُ وطلبَ إعادةَ صاحبِ البيتِ للحجزِ !

صاحبَ البيتِ : ليشْ تردني للسجنِ !

المحققِ : هذا الليِ عندي ولا أقدر أفرج عنك ، وزين ما سجلتْ فيك قضية إزعاج سلطات ، دش النظارة الحين ، وبكرة راحَ يتم عرضكَ على القاضي ينظرُ في موضوعكَ ، واللي قدرتْ أسويهُ لك خدمةٍ لكَ الاستعجالُ في نظرِ موضوعكَ .

صاحبُ البيتِ يودعُ في السجنِ .

اللصُ يغادرُ مودعَ صاحبِ البيتِ

اليومِ التالي : تمَ اقتيادُ صاحبِ البيتِ مكبلٍ بالأغلالِ إلى المحكمةِ ، وبعدَ العديدِ منْ القضايا المنظورةِ وصلَ دورُ قضيةِ صاحبِ البيتِ .

القاضي يقرأُ الملفُ ويعيدُ القراءةَ ثمَ يرفعُ نظرةً ويستدعي صاحبُ البيتِ .

القاضي يسألُ صاحبَ البيتِ : قصتك ؟ أنتَ متهمٌ بسبِ الضابطِ وشتمهِ ؟ صاحبُ البيتِ شرحَ القصةِ كاملةً إلى القاضي ؟

القاضي يردُ : قضيتكَ غريبةً، وعجيبةً ، ولكنَ راحَ أسمعُ كلامُ الضابطِ .

الضابطُ أصرَ على أقوالهِ ودفاعهُ .

القاضي لصاحبِ البيتِ ، الحينُ في هذا الوقتِ راحَ أسمح لك تنصرف لين أدرسْ الملف عدل خاصة أن الشاهد عنوانه غير واضحٍ ، لكنَ أنتَ الحينُ محتاج لكفيل يكفلك أوْ تدفع كفالة 500 دينار . .

صاحبُ البيتِ : طالَ عمركَ أنا الحينُ مسجونُ محدْ دريْ عني ، والحينِ منوْ الليِ راح أبلغه !

في هذهِ اللحظةِ دخلَ القاعةَ اللصَ

هنا . . . فرحُ صاحبِ البيتِ وأبتهلُ وقالَ للقاضي ، كاهو الشاهد كاهو .

القاضي للشاهدِ : هلْ أنتَ الشاهد الليُ بالقضيةِ ؟

اللصُ يجيب : نعمْ طال عمرك وأنا الصبح رحت المخفر أتطمنْ على صاحبِ البيتِ ، وقالوا جابوهُ عندكمْ بالمحكمةِ جيتكمْ ، ودورتْ عليةَ لين حصلتهُ ، وإذا تبونْ منيَ شي أنا حاضرٌ .

القاضي : مطلوب كفالة شخصية أوْ كفالةِ 500 دينارِ

اللصِ : حاضر مستعد أدفع الكفالة الْ 500 دينارِ

صاحبِ البيتِ فرح وأبتهل وصاح

 كفو كفو واللهُ كفو

بيضِ اللهِ وجهكَ يالحرامي

 بيضَ اللهِ وجهكَ يالحرامي

 بيضَ اللهِ وجهكَ يالحرامي

كررَ صاحبُ البيتِ عبارةَ " بيضِ اللهِ وجهكَ يالحراميِ " لأنهُ بالأساسِ نسيَ اسمُ الحراميِ وقالَ هذهِ العبارةِ المترجلةِ . . القاضي يخلي سبيلَ صاحبِ البيتِ بعدَ دفعِ الكفالةِ .

صاحبُ البيتِ بعدَ أنْ دفعَ اللصُ الكفالةَ وأفرجَ عنهُ يتجهُ إلى اللصِ يشكرهُ ويعتذر ويقولُ لهُ : بيضُ اللهِ وجهكَ ، والله يفتح عليك ومشكور ، وأنا آسفٌ إني انفعلتْ وقلتْ بيضَ اللهِ وجهكَ يالحرامي ، غلطة طلعت مني سامحني ، أنتَ ولد ناس وطلعتْ فيك خير وبركة ، لكنَ أنا محتار منك ! بالسجن كنت تقول ما عندك شي واليوم دبرتْ 500 دينارٍ ؟ أكيد سببتْ لكَ ضيقة وأعسرك المبلغ ؟

. . ولما همْ اللصُ بالانصرافِ رد : لا عادي يالحبيبِ ، بالأمس لما كنت أحتاجك كنت أقولك عمي ، بسْ اليوم أنتَ اللي محتاجني وأنا الحين بحسبة عمك ، ولما حطوك بالسجن قلتْ فرصة ورحت لبيتك ، بسْ هالمرة دشيتْ أسرق البيت من الباب ، وأنا مرتاح وقاعد أدعيلك الله يفرج عليك  ، ومأمن ومبسوط ودورتْ وأنا مرتاح وعلي كيفي ، لا وبعد رحت للثلاجة وأكلتْ منْ خيرْ اللهْ وبعد ما افتريتْ بالبيت حصلتْ الفلوسُ وأخذتهمْ ، وأزيدك إني نمتْ وأنا مرتاح ولما قعدتْ أخذتْ لي دشَ ، ودفعتْ لكَ منْ حلالكَ كفالتكَ وأخذتْ الباقيَ لي .

والحين مو أنا الحراميِ أنت المجرم .

 انتهت ...

أستخلص العبرة من هذه القصة "الوهمية"

السيرة الذاتية لصاحب المدونة "سالم علي ناصر الشريع"

سالم 

"كبير خبراء وزارة العدل "- رئيس قسم الخدمة المدنية – شئون خبراء الجهراء

-         خريج جامعة الكويت سنة 1997 ـ تخصص ( محاسبة ) كلية التجارة والعلوم السياسية .

-         عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية .

-         عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية .

رئيس

المناصب التي تقلدها :-

أول رئيس لمجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد ( 2016 / 2017 )

ثاني رئيس لمجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد ( 2017 / 2018 )

( رئيس الهيئة التأسيسية لجمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية 2016 )

-  رئيس لجنة مطالبات الخبراء  ( 2009 / 2013 )

- رئيس لجنة مطالبات الخبراء  ( 2013 / 2015 )

- رئيس لجنة مطالبات الخبراء  ( 2015 / 2016 )

- رئيس اللجنة الوزارية لمطالبات الخبراء ( 2016 / 2018 )

-  رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام . ( جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية )   ( 2014 – 2015 )

-  عضو لجنة التطوير والتدريب . ( جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية )           ( 2014 – 2015

-  نائب رئيس المؤتمر المهني الرابع للمحاسبة . ( جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ) 

-  رئيس قسم ميزانية محاسبة الزكاة والخيرات  ـ " بيت الزكاة الكويتي "                 ( 1999 – 2002 )

  * الخبرات العلمية والفنية  :

- متخصص في قوانين العمل الكويتية ( قانون العمل في القطاع الأهلي والنفطي  ) وسبق أن تم إقامة دورات علمية وورش عمل في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإضافة الي الإختصاص في بحث دعاوي القطاع النفطي ( مستحقات عمالة ومطالبات مالية ) منذ سنة 2003 حتي 2015 بخبرة في المجال النفطي تصل الي 12 سنة ولا زالت

- متخصص في قانون الجمعيات التعاونية رقم 118 لسنة 2013 والقرارات الوزارية الصادرة بها وسبق العمل في المجال التعاوني بشغل منصب رئيس هيئة وتأسيسية وتأسيس جمعيىة تعاونية في مدينة جابر الأحمد وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعمل أنظمتها المالية والإدارية والقانونية وتشغيلها وتعزيز مركزها المالي وتوزيع أعلي سقف  أرباح مسموح بة وتشغيلها في زمن قياسي جدا

  * الشهادات العلمية والعملية  :

* حاصل على شهادة تدريب  " التحليل المالي وقياس التدفقات النقدية "                                     ( من 17  إلى 21 فبراير 2001)

* حاصل على شهادة  البرنامج التدريبي "   صناديق الاستثمار "                                  ( من  28 إلى 30/12/2003)

* حاصل  على شهادة تدريب "  إعداد وصياغة المشاريع الإستراتيجية "                                     ( من 1 إلى 5 ابريل/2000 )

*  حاصل على شهادة  " محاسبة المقاولات "                                                         ( من 12 إلى 14 ابريل/2009)

* حاصل على شهادة "  تحليل وتفسير القوائم المالية "                                             ( من 21 إلى 25 مايو /2005)

* حاصل على  شهادة  " معايير  المحاسبة الدولية ـ جزء أول "                                               ( من 11 إلى 15 نوفمبر/2000)

* حاصل على شهادة  " الاساليب  الحديثة في مجال التدقيق المالي والمحاسبي .               (من  31 /3 إلى 4 ابريل/2001 )

* حاصل على شهادة   " A + C ertification  (  For Service Technicians)         ( من 30/9 إلى 1/11 /2000)

* حاصل على شهادة  تقدير وأداء مميز  ـ الموظف المثالي  "  بيت الزكاة "                     (  بتاريخ 29/7/2000 )

* حاصل على  شهادة  " تصفية الشركات وإجراءات  إنفصال أو دخول شريك                   (  من 18/3 إلى 22/3/2006)

* حاصل على شهادة " أساليب الرقابة المالية والإدارية "                                           (  من 24/6 إلى 28/6/2000)

* حاصل على شهادة   " حساب  شركات الطيران ومكاتب السفريات "                           ( من 26 /3 إلى 30 /3/2005)

* حاصل على شهادة   " Scientific and Practical B ssics  for "                    (  من 6 إلى 8 نوفمبر /2005)

* حاصل على شهادة   "  ADVANCED'MS EXCEL 97                                     ( من 13 إلى 17 مارس/1999)

 *  حاصل على شهادة  " للتعاملات  الالكترونية "                                                    ( خلال الفترة من24/5/2003)

*حاصل على شهادة  " جرائم  المال العام "                                                            ( من 9 إلى 11 ديسمبر /2007)

* حاصل على شهادة "  الدراسات الإلكترونية وأثارها  في المراكز المالية للصناديق التأمينية"          (من 1 إلى 5/11/2009)

*حاصل على شهادة   " الإجراءات الحسابية  في قانون الضريبة  وضريبة الفرد " .                       ( من 25 إلى 29/4/2010)

* حاصل على شهادة  " مهارات الخط العربي "                                                       (   من 4 إلى 8 يونيو /2005)

* حاصل على شهادة "  الدورة التاسعة لمحاسبة الزكاة ".                                          (  من 31/10 إلى 3/11/1999)

* حاصل على شهادة "   إدارة التكاليف الكلية والأوامر  التغييرية للمشاريع الانشائية".        ( من 27 إلى 30/7/2008)

x