يقصد بتهريب المهاجرين " تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى أي دولة طرف لا يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو لا يكون لذلك الشخص إقامة دائمة فيها ، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىت"
..
ومن هذا القصد بتعريف تهريب المهاجرين تتضح منه صفة المهاجر والمدبر ولكن
ما شد انتباهي ليس التعريف ! ما شد انتباهي فقرة أنقلها حرفيا
بموجب القانون الكويتي ، يتم تناول الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين
بنفس الطريقة في نص واحد وهو المادة 185 من قانون العقوبات "الجزاءات"، إلا أن البروتوكولان المتعلقان
باتفاقية باليرمو يفرقان بين الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بشكل واضح ، فالفرق
بين الجريمتين هو أنه في حالة الاتجار في البشر يتواجد دائما عنصر استغلال الضحية بينما
ليس من الضرورة وجود هذا العنصر في حالة تهريب المهاجرين بعبارة أخرى رغم أن الجريمتين
يمكن أن يتداخلا إلا أنها لا تتطابق دائما ، مما يدعو إلى تبني مفهومين منفصلين للجريمتين
.
وفي حالة دولة الكويت ، يبدو أن تعريف المقرر في المادة 185 من قانون
العقوبات يتعلق بالاتجار في البشر أكثر منه بتهريب المهاجرين ( خاصة الإشارة إلى وضع
"عبد" يشير إلي الاستغلال بشكل واضح ) وبناء على ما سبق يري فريق التقييم
أن تهريب المهاجرين ليست مجرمة في القانون الكويتي .
أتي في وارد ذهني إحصائيات سابقة منذ فترة الغزو بتزايد أعداد غير محددي
الجنسية هذا المسمى التعريفي الذي صدر بفترة زمنية خلط بين مهاجرين ترتب دخولهم للبلاد
بطرق غير مشروعة وطمست الهويات الأصلية وأختلط الأمر بالأصل فمن كان مهاجرا ترتبت عملية
دخوله للبلاد بطرق غير مشروعة تساوى بالحظوظ مع من كان بالكويت "أصلا"
والقياس الصحيح لما بعد الغزو الغاشم على دولة الكويت سنة 1990 وبدأت مواقفهم الثابتة
الراسخة هناك انتقائية مختارة ولا يصح التعلل بوجود تاريخ يسبق ذلك 1991 يكون هو الحجة
يستحق أن يكون معيار تقييم خاصتا من يزعم بإحصاء 1965 الذي أنطمس وانتهى أثره خصوصا
أن الحكومة أسقطت كل ما سبق من ديون وجرائم وتسامحت وتبقي الأصل في المسامحة والإعفاء
.
كما بات من غير الصحيح أن يعتبر المهاجر والمهرب والمدبر ليسوا مجرمين
بالنظر في قانون الكويت ولا يعتبر العمل المذكور إجرام طوال كل تلك السنين حتى إصدار
القانون ، وتشتت فهم العوام إلي أن أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي افتقرت الكويت كثيرا في إيجاده وتحقيقه و تنفيذه
.
وليس من الصحيح أن يختلط وجودهم ومزاعمهم مع أفراد في المجتمع الكويتي
عرف عنهم ولائهم وحسن سيرهم وسلوكهم منذ فترة قبل الغزو وما لحق "بالاتصال"
و أعني بذلك كل من حضر ودخل بعد تلك الفترة "فترة الغز" وبتلك الطريقة الغير
المشروعة وأختلط أوراقهم بأوراق مهاجرين مجرمين والأصل الملاحقة الجنائية .
فالحقيقة التي تبينت وتثبتت أن
المهاجر معلوم والمواطن "غير المحدد الجنسية" أيضا معلوم .
=====================================================================
من الواجبات علي دولة الكويت أن ترفع القياس في معدل الشفافية فالفساد
المالي والإداري بإتفاق أغلب مراقبين الأجهزة الحكومية بات مكشوفا وظاهرا للجميع خصوصا
الافتقار خصوصا لمعايير اختبار الكفاءة الملائمة علي الجهاز التنفيذي والإدارات العليا
فلم يتم تطبيق اختبار الكفاءة الملائمة علي الجهاز التنفيذي والإدارات العليا من غير
المديرين ويأتي حظر الإفصاح تلك الجهات عن كيفية اختيارهم وتوليهم وتنصيبهم يؤدي لتعرض
تلك الجهات لمسئوليات متعددة ومنها انتهاك الحماية عبر استخدام الحق بوسائل جنائية
أو مدنية أو إدارية لانتهاك حظر الإخطار والوصول إلي المعلومات المطلوبة خصوصا بأن
"الإهمال والتقصير والجهل " جريمة أيضا في وجهة نظر المراقبين وانكشاف هذا
الكم الهائل من التفويضات والقوانين والقرارات والتشريعات في فترة زمنية لم تزد عن
شهرين خلال وباء الفايروس المعروف بإسم كوفيد-19 وما يزال على دولة الكويت عدم التوقف
وأن تقوم الجهات المشرفة العليا علي تلك الأعمال والمهن غير المالية بإصدار التعليمات
والتنظيمات للتأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق المتطلبات وتنفيذ التشريعات .
كما لا يغيبنا الإشارة إلي أن
هناك جهات رقابية قامت بدورها وفرضت العقوبات الجزائية لمن خالف النظام وبات المهم
بأن فرض العقوبة شي وإيقاعها شي آخر وبأن تفرض هذه العقوبات وتصبح ظاهرة دون إيقاعها
أصبح هذا القصور يشوب الإلتزام ، فمن المفهوم أن فرض الجزاءات المناسبة على نحو متدرج
في حال مخالفة المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية للواجبات المنصوص عليها في القانون
بما في ذلك عقوبة الإنذارات الكتابية وإصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة أو
تقديم تقارير منظمة وفرض جزاء مالي والمنع من مزاولة العمل وإيقاف وسحب الترخيص أفضل
وقع لفهم معني فرض إيقاع العقوبة .
ومع التزام دولة الكويت بتنفيذ
أغلب التوصيات والمعاهدات لكن لا زال الأمر يتحاج إلي حزم حقيقي وتجاهل الضغط العام
وركن المجاملات والتوسط وتوزيع المنافع لكسب التراضي بين الأطراف بشكل مؤسف وظاهر وبالأخص
شخص السياسي الذي يسبب المخاطر .
وأتوقف هنا عند العبارات التي كتبها السيد/ طلال علي الصايغ رئيس وحدة
التحريات المالية الكويتية السابق
حين كتب :
"كما هو معلوم، فإن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب بشكل خاص ومرتكبي
الجرائم المالية بشكل عام يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب
تلك النوعية من الجرائم ، مما يتطلب الإحاطة بشكل مستمر بآخر التطورات في هذا المجال
، علاوة على ذلك ، يتطلب الأمر تعاونا وثيقا علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي
لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة ( أنتهي الاقتباس
)
و حتى لا يكون هناك فقد في مواد القانون يكون مدخلا شهيا لتنظيم جريمة
بالتحايل المالي أو تنظيم مراكز معلومات فلا نحتاج إلي تكديس الكثير من الأوراق والمستندات
وكتابة تقارير معقدة بخلاف الحاجة لتطبيق معدلات الشفافية( 1 ) العامة والإفصاح الكامل وعرض دورة مستنديه رقابية واضحة ومفهومة .
ومن المفهوم انكشاف سلطة الوزارات الرقابية والإشرافية ودور كل منهم وأخص
حين أتضح بأن وزارة التجارة والصناعة لم تعطي العناية الواجبة للمتعاملين الآخرين ولا
يكفي إدراج التزامات صريحة على الأعمال والمهن غير المالية فالملاحظ ولا زال بأن سماسرة
ووكلاء العقارات المرخصون لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة لم يصدر أي قانون في شأنهم
ينظم سلطة مراقبتهم والإشراف عليهم ومراقبة العرض والطلب وكذلك المؤسسات والشركات التي
تعمل في مجال الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيما يخص إجراء العناية الواجبة
أمام المتعاملين مع تلك الجهات خصوصا التحليل المختبري .
ومن الغريب المريب قيام مهنيين
مستقلون بإعداد وتنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من أنشطة شراء
أو بيع وإدارة أموال العميل بما فيها أوراقة المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته
الأخرى علاوة على ذلك أن يصل الأمر إلي تأسيس وتشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات
قانونية وتنظيم الاكتتابات ، وبيع وشراء الشركات وتعلق الأمر بأن تصل سلطة التصرف كوكيل
لشخص اعتباري أو التصرف أو الترتيب والتفويض لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك
أو أي صفة مماثلة فيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية
.
وأكثر عبارة مضحكة عبارة "حين نحيطهم بالموخاوف من عدم تنفيذ التوصيات يحيطوننا
بتشكيل لجان ولم تعد هذه وسائل تنصل من المسؤولية"
وبشكل عام نعيد ونذَكر بأن المجرمون
يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب الجرائم ، يتطلب الأمر
تعاونا وثيقا علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة .
} رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا
لِّلْمُجْرِمِينَ { (القصص - 17)
سالم علي الشريع ..
@salemalshrea
محاسب ..
(1) "لا
تدخروا جهدا ولا تبخلوا بمال مع الحرص على الشفافية" من كلمة سمو الأمير
الشيخ صباح الأحمد "حفظة الله في 22-3-2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق