ملاحضات هامة جدا عن قانون غسيل الاموال

قانون غسيل الاموال الكويتي صدر مجاملتا لمجلس التعاون الخليجي حيث وردت إتفاقية بان يتم إصدار تشريع لإدانه عمليات غسيل الأموال وبذلك شرع المشرع الكويتي بإصدار القانون رقم رقم 35 لسنة
2002 ، والدليل القاطع على انه مجامل بانه لم يحتوي سوي على 19 مادة فقط وجميع المواد ليست سوي شكلية كالمادة 19 المسندة لإختصاص النيابة وهو امر طبيعي ولكن للتدليل على كون هذا القانون شكلي اكثر من كونه حقيقي

وكذلك لم يحدد جهاز لإستلام البلاغات وكذلك جهة فحص البلاغات وانه ظل مترامي بين البنك المركزي ووزارة التجارة الى سنه 2005 دون ان يأخذ مأخذ التطبيق في الإجراءات وكذلك انه أحتوى على مواد ضعيفة جدا وفية من المآخذ الكثير الكثير لخلو القانون من تشكيل جهاز فني معني بالفحص والبحث

كذلك لم تقم النيابة العامة بعمل جهاز فني مختص ببحث قضايا غسيل الأموال خاصتا بوجود شهود ذو طابع خاص هم الدليل علي وقوع الجريمة وأكتفت بإحالة القضايا وتسلم إلي وكيل نيابة واحد في إدارة نيابة الأموال وتجاهل القانون المربط الرئيسي في كيفية وصول هذة الدعوى الى النيابة العامة واعطي طابع بان النيابة العامة هي التي تبحث وهي التي تقوم بالعمل الميداني وهذا خطأ وجهل في فهم اختصاصات النيابة العامة والأكيد بوجود صعوبة على وكيل النيابة وحدة في إدارة القضية حيث انها من الدعاوي المتطورة جدا جدا وتحتاج ذات اختصاص ميداني وبالأصل مصرفي ومالي وليس قانوني بحت بالإضافة إلى ان المخاطبات الورقية تكشف سير الدعوي وتفقد جانب البحث السري فيها ويكشف الغرض من البحث

وفي كل الحالات فإن القانون أصلا تم نسفه حين أضيفت عبارة ( مع العلم بأنه متحصل عليها من جريمة ) وبذلك فقد القانون السلطة السابقة في البحث والتحري وأصبح إجرائي لا يملك سلطة التجريم لأن المتهم يجب أن يكون مجرما بالأصالة وما يضاف علية سوي إضافة تهمة ولا يعد أكثر من ذلك ومثال ذلك

تاجر مخدارت قبض علية متلبسا بالإتجار بالمخدرات وأثناء سير الدعوى توفي هذا التاجر المتهم قبل صدور قرار الإتهام او قبل صدور حكم قضائي بالإدانه ،  فكيف سيتم تطبيق القانون علية وكيف سيتم تتبع اموال شراء المخدرات ونقلها ومصدرها ؟؟

والأغرب من ذلك حين حددت المادة 15 منه سلطة التقدير المطلق لوزير المالية بأنه لوزير المالية تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

فأين الحماية القانونية للشهود حين أتاح لوزير المالية سلطة الكشف الكامل على مفردات وملف دعوى غسيل الأموال والأفراد العاملين عليها ؟

والغريب بأن وزير المالية أصدر في سنة 2007 قرارا يحدد فية قيمة المكافأة المالية بمبلغ 40000 د.ك مشاع بينهم ؟ عجبا من هذا القرار كيف يهدم هذا الحافز ومن الذي سيقوم بالتبليغ إذا كان ذا صاحب منصب أو مهنه أو سلطة عليا وكذلك مقارنتا بأموال ومصادر قضايا غسيل الاموال معضمها تفوق الملاين وبذلك من الواجب تعديل هذا القانون كليا او حذفة وتقديم قانون آخر اختصاصي وإنشاء جهاز فني مالي قضائي معني ببحث قضايا غسيل الاموال متطور مع متطلبات العصر الحديث والتقنية المتوافرة في الوقت الحالي وحماية أدلة الإثبات والمرشدين والشهود والمساهمين في الدعوى

وبالنظر الى ما نقل حول الوسط العام عن ال25 مليون دينار ، فلو فرضا وجود حافز مادي ومعنوي للمبلغ ( الذي يقوم بالتبليغ ) أو يحضى علي حصانة وحماية قانونية  أويأخذ البلاغ طابع السرية في التعامل لوجدت على أقل تقدير موظف البنك او البنك نفسة يقدم على البلاغ

لكن الامر المهم بانة بالقانون الحالي فإن البلاغ لن يقبل فكيف سيتم تقديم البلاغ واي صفة الإجرام حتي يتم تقديم البلاغ عن الشخص المودع للنيابة العامة .

لذلك لا يمكن للبنك المركزي ان يقدم البلاغ للنيابة العامة

صناعة الكذب جريمة العصر ..

الكذب المنظم صناعة حديثة أتبعتها ونظمتها النظم الاستبدادية الطاغية الطامسة لحرية الرأي وحقوق الأفراد في طرح أرائهم ومعتقداتهم وللأسف أن نجد من النظم الجيدة من تنظم هذا النوع من الجريمة الفكرية ذات البعد الأسود في مسيرة الحياة .

عقول البشر وأفكارهم فطرية لا تتأثر بذلك التسويق الفاشل وان النجاح الذي يسوق له نجاح وهمي كذبة مثل تنظيمهم

أستعرض في هذا الأمر فكرة كذبة الديناصور أبريكتوسورس وأبروسورس وتيركس وغيرة من الأوهام التسويقية والتي صيغت على مدى أجيال غرضها تفريغ فكرنا عن الواقع الأصيل فلو فرضنا صحتها جدلا فأين تلك الدينصورات من حمام سيدنا إبراهيم وناقة صالح وكبش هابيل وهدد سليمان وسفينة نوح؟؟

لم يأتي ذكر أي منهم في القرآن الكريم فلحضة تأمل بين الشخص ونفسة يقع في قرارة فكرة ان ما سوق له تكذيب سافر للخلق الكوني كما سوق سابقا عن أصل الإنسان وخلقة .

تحرير وسائل الإعلام من الرقابة لا يعني إعطائهم الحق في التزييف والتقويل فكثر المستأجر وكثر المأجور وكثرت الأقلام المدفوعه وإن كان في مثل قناة الجزيرة علبة الكبريت كما أسماها حسني مبارك أحرقت إمبراطورية الإعلام الكاذب في نظام مصر السابق فمن المؤكد بأن الصدق في الأخير سوف ينتصر فهذة الأقلام ضد تلك الأعلام  

قناعتي في هذا الامر قناعة شخصية يفهما صاحب الفكر الحر الغير مقيد وسنقف عبر بوابات الحرية في طرح الحقائق والواقع ونلامس أصحاب العقول الراغبة بالفهم والاستيعاب

صناع الكذب صناع التزييف رسالتنا لكم واضحة كلمة الحق ستصل ولن يخشي قائلها لومة لائم وصناعة الكذبة صناعة جريمة أولا وعلى نواب مجلس الأمة وضع تشريع صارم ضدهم فإن فسدت أخلاقهم ردعناهم بغيرهم ونستمر بتالغيير إلى أن نجني ثمارة .

لا نريد تقسيم هذا الوطن إلى أطياف وأعراق سنه وشيعة وبدو وحضر وغير ذلك من التسويق الهدام دفع بها  صناع الكذب ومخفي الحقائق فالاعتقاد المسلم به وحدة الله والوحدة الوطنية فشباك الفتنة أصبحنا محاصرين فيها وبقدرته وبعزة  تجاوزها وصناعة الكذب لن تمرر على الأقلام والصحائف الصادقة ونحن نقول الآن بان التفكير برؤية أفضل من عدم التفكير والإعتماد على الأخرين بالتفسير يدفع بما يأتي بما يطيبة ويترك ما لا يطيبه

 عزوتي في هذة الدولة هم إخواني الصادقين في جميع الأطياف والأعراف سنا وبدوا وشيعة من يملك علية هذا البلد جميلا حان وقت رد الجميل وإن لم يكن فأفضل رد هو الصمت والبقاء صامتا

المميزات المالية لعضو مجلس الأمة ...

بداية الموضوع وهو موضوع مهم وهو ماهي المميزات المالية التي تصرف لعضو مجلس الأمه وكيف اصبح بعض الأشخاص من فقراء قبل دخولة المجلس إلى أثرياء ..

اولا :نوضح مقدار الراتب الشهري :

الشخص حينما يصبح عضو مجلس أمه يتم إحالتة للتقاعد إذا كان مدني وإذا كان عسكري فبالأكيد يكون مقدم إستقالة قبلها (( يعني مافي راتب )) وتقوم الأمانه العامه لمجلس الأمة بصرف مكافأة شهرية مقدارها 2150 لكل نائب شهريا .
بالإضافة إلى راتبة التقاعدي بالإضافة الى المميزات التالية :
1- خصم 50 % على متن الخطوط الجوية الكويتية لتذاكر السفر للنائب وزوجته وأبناءة القصر فقط
2- كوبنات بانزبن بقيمة 390 د.ك تصرف كل 4 شهور
3- هاتف نقال كل بداية دور إنعقاد
4- كمبيوتر لاب توب تصرف لمرة واحدة فقط ..
5- خط من شركة زين بفيمة 100 د.ك شهريا ..
6- سيارة من نوع bmw il 730 للإستخدام

المميزات السابقة تسحب منه بعد إنقضاء عضويته حتى السيارة .

ولا توجد أي مميزات مالية أخرى للنائب مع العلم بأن جاسم الخرافي كونة هو رئيس المجلس هو من يقرر صرف هذة المزايا أما أحمد السعدون فلا يصرف أي شي من المميزات الأخرى بخلاف السيارة ويقلص عدد السكرتارية إلى 3 علشان كذي نواب البدو ما يصوتون له بالرئاسة ويكرهونه ..

موضوع صرف 100 ألف دينار تعديل وضع كذبة كبيرة جدا وغير صحيحة وموضوع صرف مكافآت اللجان أيضا كذبة ,,

ينتفع النائب إذا أصبع عضوا بالشعبة البرلمانية بمخصصات مالية للسفر وتذكرة على الدرجة الاولى ..

فيما عدا ذلك لا يوجد أي مميزات أخرى ..
مع العلم بان النائب لا يستطيع اخذ قروض من البنك او الجهات التمويلية على المبلغ المنصرف من المجلس كونه يأخذ مقام المكافأة وليس الراتب
زين لو حسبنا نائب عمرة في المجلس 4 سنوات وإنة وفر في المكافأة المالية وإنه باع التلفونات والهدايا والكمبيوتر بذلك يصبح المبلغ اللي إستطاع توفير هو التالي :

2150 × 4 سنوات × 12 شهر = 103200

زائد التلفونات 400
زائد الكمبيوتر 400

104000 د.ك خلال 4 سنوات أقصى مبلغ يقدر النائب يوفرة ..


مع العلم بأن النائب لا يتقاضى راتب كونة عضو مجلس أمة إنما مسماها مكافأة ,,

والسؤال هو

إشلون يقدر هذا العضو أن يشتري عمارة بقيمة 385 ألف دينار في أول سنة ؟؟



(( التعليق : اقرب طريقة للمليون دينار إستثمر الكلمة السحرية تكفا ..))

نحن مختلفون ...

الموضوع بدأ من عنوانه ،الإختلاف واضح من العنوان ونحن الآن في ضل هذة الظواهر السياسية اصبحنا مختلفون في الرأي والطرح وحتى الفكر فالتنوع أمر محتم ان واقعة ومضمونه جيد ولكن ماذا إذا زاد الإختلاف عن هذا الحد وتجاوز مفهوم الفكر والعقل ؟؟.
بالامس القريب شاهدنا أحداث ديوانية الحربش والإعتداء على الجويهل في ديوانية السعدون وبدأ الإختلاف واضحا بين الآراء وومن الإختلافات الإختلاف بين صاحب ورواد ديوانية الحربش بمفهوم بسيط وضع البلد فوق هذة الحدة من التصيعد الساياسي إنتهى في تقديم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء حول ما حدث .
ونقطة الإختلاف هنا بين مفهوم هل يسمح للحاضرين للندوة بالتواجد خارج سور المنزل وبالتحديد حديقة المنزل ؟
الجواب بان كل منهم تمسك بمدأه حول تفسيرة لمواد قانون التجمعات وعندما يأتي الشد بين الطرفين ينقطع الحبل وتقع المشكلة .
لكن مانريدة الآن هو الحقيقة ولا نزيد شيئا عن طلب الحقيقة والحقيقة يجب ان تظهر ولا ان يتم دفن ذلك الحدث بالنسيان ..
نقف جمعينا مع امر سمو أمير البلاد ولا نحد عن رأية وحكمته ولكن نطلب من رئيس مجلس الوزراء إبراز الحقيقة ونريد للشعب أن يعرف الحقيقة فظباط الداخلية خرجوا لوسائل الإعلام وكذبوا .. نعم كذبوا حين قال الشمالي بأن القوات الخاصة حضرت كساتر ولم تشترك او تعتدي على أحد وأن المشادات حدثت بين قوات الأمن العام والمواطنين المعنية وزارة الداخلية بحمايتهم بينما برز للساحة مقطع بلوتوث يمثل إهانة صارخة للدكتور عبيد الوسمي وإن أخطأ وفقا لمفهومهم فإن الرأي بانه لا يستحق هذا التحقيير والتذليل ..
كذبت الداخلية واوقعتنا في حيرة من المخطأ ووجب أن يكون الصواب وضع النقاط على الحروف وعلى الشعب أن يرى الحقيقة حتى لا نصبح مختلفون ..
الدفع بسرية الإستجواب أمر خاطأ حتى لو كان وضعة دستوري فالشعب الكويتي يريد أن يرى الحقيقة ومن شابته شائبة اراد ان يعمل بالخفاء ويطمس الحقائق ..
رسالتنا واضحة .. نريد الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة .. نريد أن نرى ونسمع ومن ثم نقيم ونملك التقييم ونقسم بالله أن نكون في تقييمنا صادقين ..

إذا إستمر الامر على هذا النهج وضاع حقنا في مشاهدة الإستجواب فإننا سنتمر مختلفون ..

من مواضيع الكاتب ستوك في الملتقى الثقافي

http://www.3wazm.com/vb/showthread.php?t=17735&highlight=%D3%CA%E6%DF

المال السياسي

.د. عبد المالك خلف التّميمي
أحد أعضاءهيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة الكويت حصل على الدكتوراة في سنة 1978
من جامعة درهام -في بريطانيا ...
كتب مقالة في جريدة الجريدة بها الكثير من الدروس لمدعاة فهم المال السياسي ومدعي فهم السياسة ويعطي درس لمفهوم ربط السياسة بالإقتصاد أو بعبارة أوضح ربط مفهوم السياسة بالأموال ..

فدعونا نقرأ مقالة الدكتور عبد المالك خلف التّميمي بتأمل قبل أن ننتقد وليعذرني القراء بأنني سأضلل بعض العبارات المهمة من وجهة نظري ...


المال السياسي واستخداماته
د. عبدالمالك خلف التميمي

انتشر في الفترة الأخيرة مصطلح «المال السياسي»، ويحتاج الأمر إلى تحديد معنى ومغزى هذا المصطلح.

بصورة عامة إن استخدام مصطلحات بعينها في فترة زمنية معينة وضمن سياق أحداث ووقائع، له مفهوم يتعلق بذلك بالواقع وظروفه.

المال السياسي يعني استخدام المال لأغراض وأهداف سياسية، ولما كان ولايزال للسياسة دور رئيس في حياتنا ويزداد ذلك الدور باستمرار، فإن ارتباطها بالمال يجري على أكثر من صعيد ومجال، وأغلب استخدامات المال في السياسة هو في حقيقته عبث سياسي في مجتمعاتنا العربية، كأن تستخدمه السلطة في الدعاية لنفسها أو لتثبيت وجودها، أو أن يستخدم المرشحون المقتدرون مالياً المال رشوة في الانتخابات النيابية والبلدية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كان القانون يجرّم مثل ذلك السلوك، ولأولئك وسائلهم لاستخدام المال ثانية لمنع تجريمهم.

لقد استخدمت دول عظمى المال السياسي ضد أعدائها في الداخل والخارج، وانهارت دول ومؤسسات بفعل استخدام المال السياسي، فالمال وسيلة يستخدمها الإنسان في حياته، لكن هذه الوسيلة لها جوانب سلبية وإيجابية، فبعض الذين يملكون المال يستخدمونه لمصالحهم، وهو عصب الرشوة التي دخلت جوانب عديدة في حياتنا، حتى في القضاء أحيانا، ليتحول الجاني إلى مجني عليه، والظالم إلى مظلوم.

ومادمنا هنا نركـز على المال السياسي، فإننا في هذه المقالة سنركـز عليه أكثر من غيره، ونتساءل:

لماذا يتسابق الأثرياء اليوم أو بعضهم حتى تكون لهم صحف يومية، وفضائيات ويغدقون عليها أموالاً أكثر من إيراداتها؟!

نفهم أن بعضهم له أغراض اقتصادية، لكن هناك من له أيضاً أغراض سياسية، وإذا أردنا أن نصف مجالات استخدام المال السياسي فيأتـي في مقدمها المال الحكومي نظراً لتمكنها وسيطرتها على الدخل والإنفاق، ولديها من القنوات والوسائل وكذلك المبررات لتوزيع جزء منه لكسب الولاء أو الأنصار لتأييد مواقفها وسياساتها، أو مكافأة لبعض الذين تطوعوا ليكونوا ملوكاً أكثر من الملوك أنفسهم.

وهنا نحن نتكلم عن الاستخدام السلبي للمال السياسي، لأنه قد يكون هناك استخدام إيجابي للمال السياسي من قبل الحكومة أو غيرها. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والتأثير المال السياسي للأحزاب السياسية.

لقد تمكن بعض التنظيمات السياسية من مؤسسات مالية مهمة حكومية أو خاصة، وأصبح لديه ثروة كبيرة يستخدم جزءاً أساسياً منها في تعزيز وجوده وتأثيره في الساحة السياسية، كأن يصرف مبالغ طائلة على الانتخابات النيابية وغيرها من دون أن يقول له أحد من أين لك هذا؟! وفي عصرنا على رأس تلك التنظيمات والحركات تأتي القوى الدينية السياسية.

وفي المرتبة الثالثة يمكن إدراج أموال المؤسسات الخيرية واستخدام بعضها لأهداف سياسية، خصوصا تلك المرتبطة بتنظيمات سياسية دينية، فتصرف بعض تلك الأموال على الأنصار وعلى الإعلام لغير أعمال الخير، وعلى تنفيع بعض العاملين بها حتى لو كان نشاطها ليس من صميم أهدافها، وليسمح لي القارئ أن أروي له قصة قصيرة حدثت لي في الصيف الماضي، فقد أعلنت عن عزمي تأجير منـزلي، واتصل بي شخص، وقابلته مساءً وكان شاباً في العشرينيات من العمر مظهره يدل على أنه ملتزم دينياً، وقال نريد تأجير البيت، ونستخدمه نادياً لمدة ثلاث ساعات يومياً، وندفع الإيجار الذي تطلبه سنوياً مقدماً، فلدينا ما بين ستين إلى ثمانين شاباً من هذه المنطقة أعمارهم ما بين أربعة عشر إلى ثمانية عشر سنة، نقدم لهم محاضرات دينية ويلعبون كرة القدم في الساحة المجاورة، عندها قلت له يجب أخذ موافقة وزارة الشؤون ثم الجيران، فقال لا حاجة إلى موافقة الشؤون لأن لدينا بيوتا مؤجرة في مناطق أخرى من دون موافقتها، ثم أنت تبلغ الجيران وتأخذ موافقتهم! فقلت له آسف لا أرغب في تأجير البيت بهذه الطريقة... إن هذه القصة تدل على تجنيد الشباب المراهق لنشاطات قد تكون حزبية، والأموال التي تصرف على الإيجارات والنشاطات هي من أموال المتبرعين والإيـحاء لأولياء الأمور الشباب بأن مثل تلك النشاطات تحفظ الشباب من التسكع في الشوارع، وإبعادهم عن الانحراف إلى المخدرات وغيرها!

ثم يأتي المال السياسي للقطاع الخاص، وهذا دوره محدود في وقتنا الحاضر نتيجة تراجع الدور السياسي للقطاع الخاص، ولذلك أسباب عديدة لا مجال لذكـرها هنا، لكن هناك أفراداً ربما دخلوا مجال التجارة متأخرين، والذين يسمون بالطارئين على المجال التجاري، جاءتهم ثروة لم يحلموا بها استخدموا بعضها لشراء ذمم عدد من الناخبين، ودفعوا الرشوة من أجل موقع سياسي أو غيره، ونسمع ونقرأ عن حالات أُحيلت إلى المحاكم بسبب ذلك الاستخدام للمال الشخصي سياسياً. ولما كان ولايزال في عصرنا تأثير النشاط الإعلامي أساسياً، فلم يتورع كثيرون من الصرف السخي على مجالات الإعلام، خصوصا الفضائيات والصحف من أجل أغراض وأهداف سياسية، مثل الإعلانات في الصحف أو تأجير بعضهم كتّاباً يناصرونهم، أو الصرف على البث الفضائي المؤقت والدائم لأغراض سياسية قد تلبس غطاء لا علاقة له بالسياسة.

ونخلص من طرح هذا الموضوع، إلى إننا نعيش عصراً يحتاج إلى الوعي السياسي لمواجهة الاستخدام السيئ والسلبي للمال السياسي،

ولكن مع الأسف،

فإن الوعي السياسي في تراجع مستمر، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك التراجع لدى قطاعات واسعة من الناس، ونترك الاستنتاج لفطنة وذكاء القارئ الذي ينبغي أن يشاركنا معرفة الحقيقة بالتفكير.

إن استخدام المال السياسي أخذ واتخذ أبعاداً خطيرة ظاهرة ومستترة مباشرة وغير مباشرة تتطلب الوعي... والوعي مع الأسف الشديد في غرفة العناية المركـزة!

هو حديث شيق، ولكنه مؤلم قد نعود إليه ثانية، لأن مقالاً كهذا لا يكفي لبحث إشكالية المال السياسي واستخداماته

أحذر من الشوك ..

ماهو الشوك الذي حذرونا منه ؟؟؟

 

الشوك  إختصارا لثلاث كلمات هم

ش = الشراكه

كل مشروك مبروك
مثل دارج بين العامه فالتشارك في الطعام أمر جيد والمشاركة في المواضيع أيضا امر جيد ولكن ما كل مشروك مبروك ، فهذا مثل لا يقابل الحقيقة في أمر الواقع فهناكه المشاركة في التجاره والمشاركه فهي تتطلب الحذر وعدم الإهمال والإنتباه جيدا .

و = الوكاله

إصدار التوكيل لقريب او أخ أو أبن لقضاء اعمالك وحوائجك أمر جيد ويشكر القائم على تنفيذ مهامك بدلا عنك بموجب الوكالة وكذلك الوكاله البنكية ووكاله المحاماه ولكن الامر يتطلب الحذر أيضا من هذة الوكالات فتمى أصبح هناك سؤء إستخادم لها أصبحت مصيبه بدلا من كونها معينه لصاحب التوكيل .

ك = الكفاله

عندما يحتاج الشخص السوي لكفيل سواء في الحصول على عقار او سيارة أو أي نوع من انواع الكفالات فمن الطبع أن يجد فزعاين له وناس تهدف الى خدمته ولاتقصر في حقة لأنه أصبح ذو حاجة ، ولكن المستقبل الناس ما أحد يدري عنه والاقدار بيد الله وهناك نفوس تتغير بليله فشهنا ناس الله هداهم الى الصراط المستقيم وشهدنا أشخاص منة بعد أن كانوا دعاة للدين محاربين له ,

نهاية الموضوع ما أقول الا الله يرحمك يا بو سعد كان يقول لأحد أبنائه ( يا ولدي لا تقرب الشوك يا ولدي لا تطيح بالشوك)


(( موضوع حصري ))

مبرة العوازم الى أرض الواقع (( طرح من الخيال))

في 13 / 9 / 2008 أثرت في منتدى العوازم طرح موضوع إنشاء مبرة للعوازم ولم يأتي هذا الفكر لطرح نوع من التعصب والقبلية المتعصبة ولكن  تأسيس المبرة في دولة الكويت طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1994 والقرارات المنفذة له و يعتبر القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المكملة والمعدلة له وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية وهذا النظام متممين لبعضهما البعض ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون وقرار مجلس الوزراء المشار إليهما ، ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهما.

وهو إقتراح شخصي ولم يكن الاول فقد شرعت في نشرة عسى ان تعم الفائدة ويأتي من ينفذة ولا يخفى عليكم بأنني سمعت عن تجمعات لغرض إنشاء المبرة عسى أن يفيدوني بعلمهم أو أفيدهم بما علمني الله تعالي وما كسبته من علم .

وبذلك أترركم مع رابط الموضوع في منتدى العوازم ..

http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=51368

أنت من يدعم الفساد ..

من مقالاتي منشورة في منتدى العوازم بتاريخ 11 - 1 - 2008

الرابط http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=53821

تنبيه

نرجوا قراءة هذا الموضوع كاملا بعقلك وليس بعاطفتك قبل أن تثري الموضوع بردك .





الفساد الفساد الفساد

كلمه متناقلة ومصطلح نسمعه كثيرا عند أعضاء مجلس الأمة وتحديدا العمل الشعبي الذي لا يطوف أسبوع إلا وتجد هذه الكلمة درجت منعهم في تصريح أو مقاله لأحد كتابهم المحسوبين عليهم لأنهم متيقنين بأنكم لا تفهمون معناها .

يدفعون على أنهم يكافحون الفساد ، ولكن المشكلة الظاهرة بأننا لا نعرف ماهو الفساد الذين هم يكافحونه ؟ ولا يعقل أن نقول بأن العضو أو النائب الفلاني نائب وطني ويهتم في مصالح الدولة وإن كان نجح كنائب وطني إلا أنا نجده يفتح ديوانيه ويفتر في الوزارات لمدة أسبوع كامل يفسد فيها ، فإذا علمتم معنى الفساد يصل المعنى ، ومن يعرفهم او مارس العمل معهم يعرف بأنهم ينتقون في انواع الفساد فيدعمون نوع من الفساد ويكافحون النوع الآخر على حسب ميلان كفة المصلحة .

تعريف الفساد محليا

الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

يعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".

ويأتي من التعريفين السابقين بأن مفهوم الفساد ينحصر على اللهو واللعب وآخذ المنصب و المال ظلما من دون وجه حق وهو مفهوم حصري على الوظائف العامة للدولة وسنحصر موضوعنا على هذا النوع دون التحدث عن الفساد في الأخلاق والأمور الأخرى وسنتحدث عن الفساد فقط كلمه مفردة .

أنواع الفساد كثيرة ومنها الفساد الإداري و يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة ومنه

فيتم إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية ونأتي على سبيل المثال في أنواع الفساد الذي يرتكبه أعضاء مجلس الأمة وهو

1- التعدي على حقوق الغير في التأهيل للمناصب .
2- إعفاء موظفين استكملت شروط الدر اسه للخارج من الدر اسه بسبب إصرار النائب على إرسال شخص محسوب عليه
3- التعدي على حقوق الموظفين في النقل بين الجهات الداخلية في وزارت ومؤسسات الدولة
4- التعدي على حقوق الموظفين في النقل بين الجهات الخارجية في وزارت ومؤسسات الدولة
5- التعدي على حقوق الغير في التأهيل لدخول السلك العسكري لطلبة ضباط الشرطة والجيش .
6- التسيب عن العمل وترك العمل في وزارت ومؤسسات الدولة والتحصل على الراتب بدون عمل
7- .التربح من الوزارة بدون وجه حق .
8- التعدي على حقوق الغير في التجنيس
9- التعدي على حقوق الغير في الحصول على العلاج سواء داخل الكويت أو بالخارج .
10- إستعمال بعض أدوات العمل في وزارت ومؤسسات الدولة لغرض تحقيق مصالح المرشح ( كالمرور ، والشئون ، وتنقلات وزارة التربية )
11- التربح من ترسيه عقود حكومية و عدم وجود الشفافية في الإعلان عنها .


مع وجود تعديات أخرى مارسها عضو مجلس الامه ولكن يتضح من ذلك بأن السلوك المنحرف الذي يمارسه عضو مجلس الامه وناخبيه يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق". لغرض إرضاء الناخبين والحصول على أكبر قدر من الأصوات في أي دورة يخوضها النائب لرغبته في تكرار عودته لمجلس الأمة كما يمكن تعريفه بأنه عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحية المصالح الشخصية جانبا في اتخاذ القرارات الإدارية".


ويتضح أيضا بأن الفساد الإداري تسبب فيه بنسبه كبيره الناخبين وأعضاء مجلس الأمة ولا ننكر بأن من أدوار عضو مجلس الامه العامة هو قضاء حاجة الناس الساعين له ولكن يجب أن يكون محصورا بعدم التعدي على أوليات الغير فدخل الأمر في باب التحليل والتحريم وعلية بقضاء حاجة الضعيف وليس القوي.

فعلى المستوى العام: كأن تصدر القرارات لصالح فئة معينة من المجتمع وليست للصالح العام.
و على المستوى الشخصي: لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق.


ومن ذلك تسببت المظاهر انتشار ما يلي :

1- سوء استعمال السلطة.
2- انتشار الرشوة والمحسوبية.
3- الاختلاس من المال العام.
4- التسيب والإهمال الوظيفي واللامبالاة والتفريط في المصالح العامة
5- الاتجار في الوظيفة العامة.

يأتي هذا الموضوع تزامنا مع نشر الحكومة لخطته تنميتها لدولة الكويت وإنشاء مدينه الحرير

ويأتي هذا لأقول حصرا للذين توافرت فيهم الشروط السابقة وهم كثر الرسالة التالية :

عزيزي الناخب وعزيزي عضو مجلس الأمة أنت من تسبب في الفساد وأنت من يدعم الفساد .

البصيرة العمياء ...

من مقالاتي القديمة في منتدى العوازم http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=102474

بتاريخ 13 - 12 - 2009

 

حين نبدأ بتسطير الصفحة البيضاء لنشرع بالكتابة نبحث دائما عن كلمات تعبيرية لتجسد عنأ واقع مؤلم ومرير في الفهم بين الفعل والقول والفارق بين الإثنين فالقول مهاما كان تبريرة يذهبة الفعل ،

 

إنتقلنا في مراحل الحياة مو موضع لآخر وآخر مجلس لي شخصا بأن أكون مراقبا متابع للأحداث .

شيكات الشيخ ناصر المحمد سمو رئيس مجلس الوزراء دارت بها الكثير من الشبهات والتبرير الأخير الذي ظهر به النائب السابق ناصر الدويلة عبر قناة الوطن تبرير مخزي بل أدان الفعل بأنه خطأ وثبته بأنه فعل خطأ ففي الكويت كلها لرئيس مجلس الوزراء بأن يتصرف بأموالة الخاصة بمطلق الحرية عدا 50 فردا من هذا المجتمع هم أعضاء مجلس الأمه الذين نسميهم نواب الأمه .

الفرد منا لا سمح الله قد يفقد في يوم ما من الأيام بصرة ولكن تبقى بصيرته هي النور التي ير بها ويري امور حياته ويفرق بين الخطأ والصواب فما بالكم إذا كانت هذة البصيرة عمياء ؟


نقف عند هذا السطر لنستذكر في أنفسنا عند علم الإستدلال في المنهج الإسلامي الشرعي وقوام الفطرة الطبيعية في الإنسان بالدرجة الأولى وتقويم المرأ منه دليلة .

انفرجت ما أسموه الأزمة عن مجلس الوزراء وعن مجلس الأمة لكنها إنتقلت إلينا وأعادتنا الى المعترك القديم الذي جل ما حاولنا الخروج منه لما فية رهيب لنرجع الى نظرية المتبوعين وخظوع الرؤس التي نفتخر بها ولكن للأسف كل ما رغبنا بالخروج من هذا الهوان نعود إلية مجددا وهذة المرة كانت الصفعة على وجوهنا مدوية وقوية وستبقى سنين معالمها لن تختفي بل سجلت ووثقت حين وقفنا في نصرة الخطأ وأبتعدنا عن موقف الحق .

أحد النواب العوازم سأل عن سبب موقفة من وزير الداخلية فأجاب " ألا تريدون معاملاتكم تمشي ؟ "
والرد علية هو " كن رأسا قويا ينفذون أوامرك لا أن أن تكون تبعا تطلب منه قد يجيبك لطلبك أو يرفض "

عضو مجلس الامة حين يكون في مجلس الامة وخصوصا في قاعة عبدالله السالم هو في موقع تشريعي و رقابي وليس هو مواطنا عاديا أو طبيعيا وقضاء حاجات الناس متى ما كانت سليمة ومستحقة أصبحت مفروضة ومستحقة الأداء .

نخص فلاح الصواغ عندما أتخذ موقفين في يوم واحد تحسب لة من المواقف الثابتة في تاريخه السياسي والقول بان هذين الموقفين أمليا علية من حركة حدس أبان الاجتماع الذي تم في مكتب النائب د.جمعان الحربش لا يعطيهم صفة الفرض فلا هو يمثلهم ولا هو على منتهم فأخذت تقييمي له بالفعل دون القول وجسدت موقفا من إرادتك ومن استطاعتك فخيرا ما فعلت وبقي أن تحسن إدارتك وتحسن في اختيار أولياتك .

- نستذكر هنا عضو مجلس الأمة السابق مرزوق الحبيني بالرغم من أن له ماضيا أسود في دخولة للمجلس الوطني والكيفية في نقل الأصوات وما نسب عنة بالضعف أما كتلته التي ينتمي إليها إلى أن مجلس الأمة خلد له التاريخ كأفضل نائب عازمي عرفة تاريخ مجلس الأمة حين تحتمت المواجهة بين النواب والوزراء في المواقف داخل قاعة عبد الله السالم ولدية من الصفحات الكثيرة المشرفة في عملة التشريعي وهو أفضل بكثير من نواب عوازم ملأ لهم التاريخ بالصفحات من المواقف المخزية .

- سعد زنيفر وسالم نملان وغانم الميع إذا نظرنا في مواقفكم في جلسة 8-12-2009 وجدنا أنكم تطلبون مطلب شخصي لأنفسكم وهو أن يكون عمر مجلس الأمة 4 سنوات والخوف من الحل المبكر قبل جلسة 16-12-2009 نتيجتة تقدم عدد 10 نواب بطلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء كان الرداع له عبر التقدم والتأييد لجلسة السرية ومن ثم التقدم بكتاب ووثيقة منافية ومخالفة للأعراف بتقدم بكتاب تعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم المحدد لة وأخذ رأيكم بالتصويت ولا يمت هذا الكتاب لإجراءات مجلس الامة بصلة وإن كان الخوف ونعيد على كلمة الخوف هي صفة غير محمودة لعضو مجلس الأمة أن يكون خائفا من أمر ما حتى لو كان الحل .

ولكن هناك من أبدى سببا آخر وأنا لا أسلم به وإن كان صحيحا بالقول والنسب بأنه حين علمتم في جلسة الإستجواب بان ناصر المحمد يصرف شيكات لأعضاء مجلس الأمة ويهب الهدايا ناصر المحمد فتحت شهيتكم للحصول على نصيبكم من هذة الهدايا والمنح .
أخاطب الآن أصحاب البصيرة العمياء الذين يقولون ويقولون ولا يفعلون شيئا سوى القول والتبرير وفعلهم الوحيد هو البحث عن تغير لفهم الفعل الصائب وتحويلة إلى عمل خاطئ وأتضح بأنهم يبررون الذل والهوان والخطيئة ويرفون من يصوب إليهم الخطأ فالردود اللاحقة لهذة المقالة تثبت تماما الإتجاة المقبول لأبناء عمومتي .

 

 

ملاحظة